X
تبلیغات
نماشا
رایتل

پسماندها و بازیافت

اخبار مربوط به زباله و بازیافت
شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1387

اخبار جهان

‪۲۳/۰۳/۸۷‬

. .

لندن - دولت بریتانیا از دولتهای محلی انگلیس ، ایرلند شمالی و ولز دعوت کرد که داوطلبانه برای انبار کردن زباله‌های نیروگاههای اتمی آتی این کشور پیشقدم شوند.

بر اساس گزارشی که روز پنجشنبه در لندن منتشر شد، دولت بریتانیا از مقامهای محلی خواسته است تا قبل از اقدام عملی در این زمینه از منطقه خود مشورت بگیرند و گوشزد کرده که این طرح احتمالا با حمایتهای مالی همراه خواهد شد.

جان هوتون وزیر تجارت بریتانیا گفته است که این کشور به بزرگترین منطقه سرمایه‌گذاری برای ایجاد نیروگاههای جدید هسته‌ای تبدیل خواهد شد.

وی گفت : دولت مشتاق است تا سال ‪ ۲۰۲۰‬دست کم ‪ ۱۰‬نیروگاه جدید اتمی در این کشور آغاز به کار کرده و جایگزین نیروگاههای موجودی شوند که عمر آنان به پایان رسیده است .

انگلیس پیشگام تاسیس نیروگاههای اتمی بود اما مشکل انبار کردن زباله های اتمی ، این کشور را پشت کشورهایی همچون آمریکا، سوئد و فنلاند قرار داد.

کمیته مدیریت زباله‌های اتمی انگلیس (سی .او.آر.دبلیو.ام ) دو سال پیش به دولت توصیه کرده بود که ‪ ۳۰‬پایگاه برای انبار کردن زباله‌های اتمی نیروگاهها، مراکز تحقیقاتی و نظامی این کشور ایجاد کند.

این کمیته در توصیه خود خواستار تشویق دولتهای محلی بریتانیا برای شرکت داوطلبانه در این طرح همچون الگوی کشور فنلاند شده بود.

در پایان دهه 1960 میلادى و در پى اعلام خطر دانشمندان، افکار عمومى نسبت به خطراتى که کره زمین را تهدید مى‏کند سخت برانگیخته شد و نهضتى به طور گسترده در سطح بین المللى ریشه دوانید. این نهضت باعث شد موضوعاتى در ارتباط با آنچه که هشدار داده شده بود، در حقوق اکثر کشورها به وسیله مجالس ملى آنها به اتفاق آراء پدیرفته شود و سازمانهاى بین المللى، موضوع وجود خطرات جدید تهدید کننده را به رسمیت بشناسد.
از آن پس، اسناد گوناگونى در زمینه کنترل آلودگى هوا به تصویب رسید و گامهایى نیز در عرصه حفاظت از گیاهان و حیاط وحش از سوى دولتها برداشته شد. کنفرانس استکهلم که در ژوئن 1972 برگزار شد. بزرگترین کنفرانس بین‏المللى بود که با شرکت بیش از 6000 نفر از 113 کشور و نزدیک به همین تعداد نمایندگانى از سازمانهاى بین الدولى و 700 ناظر اعزامى از 400 سازمان غیر دولتى تشکیل شد. در این کنفرانس اعلامیه محیط زیست که راهنماى عملى براى دو دهه در سراسر جهان بود به تصویب رسید.
بعد از کنفرانس استکهلم، روند توسعه حقوق محیط زیست، در مرحله نخست، موارد معینى از موضوعات محیط زیست را طرح کرد و اسنادى با برد بین المللى مورد تصویب قرار گرفت که موضوعات آن، اقیانوسها، آبهاى زیرزمینى، هوا، خاک و حیات وحش را در برمى گرفت .به همین ترتیب این روند توسعه، در قلمرو قانون گذارى در بیشتر کشورها تسرى یافت. " آینده مشترک ما " نیز عنوان گزارشى است از کمیسیون جهانى محیط زیست و توسعه (
WCED) که در سال 1987 ارائه و منتشر شد. در این گزارش بر لزوم توجه به هشت مورد اصلى براى تضمین پایدارى توسعه تاکید شد که این موارد عبارتند از: جمعیت و منابع انسانى، صنعت، امنیت غذایى، گونه‏ها و زیست بومها، چالشهاى مدنى - شهرى، مدیریت مشترکات، انرژى، منازعات و تخریب محیط زیست.
پس از آن (کنفرانس ریو) در سال 1992 با شرکت 172 دولت و 6 سازمان بین الدولى وابسته به سازمان ملل متحد در ریودو ژانیرو برگزار شد. در این کنفرانس حدود ده هزار شرکت کننده شامل 116 نفر از سران دولتها به همراه نمایندگان دولتها، 1400 نفر از سازمانهاى غیر دولتى معتبر و 9000 نفر از روزنامه نگاران سراسر جهان شرکت داشته‏اند. از 5 سند حاصل مذاکرات اعضاء شرکت کننده در این کنفرانس 2 مورد مربوط به کنفرانسهاى سازمان ملل متحد راجع به تغییرات آب و هوا و تنوع گونه‏هاى زیستى بود. سومین سند این کنفرانس اعلامیه‏اى باعنوان عکس العمل جامعه جهانى براى دست یابى به یک توافق در قالب سندى غیر تعهد آور حاوى اصول حقوقى مبنى بر اجماع جهانى مدیریت حفاظت و توسعه پایدار براى انواع گونه‏هاى جنگلهاى جهانى بود. اما 2 سند باقى مانده گستره وسیعترى شامل " اعلامیه محیط زیست و توسعه " و یک برنامه عمل معروف به " دستور کار 21 " را در بر مى‏گیرد. سند اعلامیه محیط زیست و توسعه، متن خلاصه‏اى مرکب از 27 اصل و داراى نقشى مرکب است. این سند با تاکیدى بر اعلامیه 1972 استکهلم در صدد است راه میانه‏اى از طرق گوناگون را برگزیند. در یک دید کلى، این اعلامیه به موضوع توسعه پایدار پرداخته است. اصل چهارم این اعلامیه که بیان مى‏کند " دولتها براى دستیابى به توسعه پایدار باید حفاظت از محیط زیست را به عنوان جزء تفکیک‏ناپذیر توسعه تلقى نمایند و نباید آن را به طور جداگانه مورد بررسى قرار دهند " از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است.
اصل اول این اعلامیه نیز مى‏گوید که " انسانها موضوع اصلى هر گونه توسعه هستند " برخوردارى از سلامت و توانایى‏هاى جسمى و روحى جزو حقوق انسانها در انطباق با طبیعت است.
اصل هشتم مى‏افزاید که دولتها باید شیوه تولید و مصرف را اصلاح کرده و سیاستهاى جمعیتى معقول را اعمال کنند.
قسمت اول این اصل، مسئولیت را بیشتر متوجه دولتهاى صنعتى مى‏کند و آن زمانى است که از نقش نیروى انسانى ماهر صحبت مى‏کند و آنها را با موقعیتهاى شغلى مختلف در توسعه کشورها موثر مى‏داند. سرانجام دسته آخر اصول مندرج در اعلامیه " محیط زیست و توسعه " اصولى است در ارتباط با مشارکت همگانى. از جمله اصل 10 اعلامیه ریو که براى شهروندان حق آگاهى و مشارکت در حل مشکلات زیست محیطى قائل مى‏شود. اصول 20 تا 22 نیز به حساسیت مشارکت طبقات مختلف از قبیل زنان، جوانان و مردم یک سرزمین در روند تصمیم‏گیرى تاکید کرده و اعلام مى‏دارد استفاده از تجربیات آنهامى تواند براى جلوگیرى از تخریب بیشتر محیط زیست به عنوان راهنماى شکل دهنده قواعد حقوقى به حساب آید. دومین سند کلى تصویب شده در کنفرانس ریو مرکب از 40 فصل با 115 موضوع ویژه دستور کار 21 است که 4 محور عمده زیر را در بر مى‏گیرد .
- بعد اجتماعى، اقتصادى (زیستگاه‏هاى طبیعى، بهداشت، جمعیت، الگوهاى مواد مصرفى و تولیدى و غیره)
- بعد محافظت و مدیریت منابع (هوا، جنگل، آب، دفع مواد زاید، فرآورده‏هاى شیمیایى و غیره)
- تقویت نقش سازمانهاى غیر دولتى و دیگر گروه‏هاى اجتماعى از قبیل اتحادیه‏هاى تجارى، زنان و جوانان
- تدابیر اجرایى (مالى، موسسات و غیره)
دستور کار 21 توجه خاصى به قانون گذارى در سطح ملى دارد و به طور مکرر اقدامات، طرح‏ها، برنامه ‏ها و استانداردها را به حقوق ملى ارجاع مى‏دهد و همه جزئیات هدفهاى توسعه پایدار را در طرح‏هاى عملى شرکت مى‏دهد.
آخرین سند زیست محیطى به تعبیر بسیارى از صاحبنظران، سند ژوهانسبورگ یا سند اجلاس سران براى توسعه پایدار است. اجلاس جهانى توسعه پایدار که در شهریور ماه 1381 در ژوهانسبورگ آفریقاى جنوبى با حضور سران و نمایندگان دولتى و غیر دولتى همه کشورها برگزار شد، اقدام به تصویب و ارایه برنامه اجرایى توسعه پایدار در جهان کرد. حاصل اجلاس سران توسعه پایدار، برنامه‏اى مدون بود که امید است مورد دقت همه گروه‏ها و دولتهاقرار گیرد. بخش اول این سند "مقدمه " و بخش دوم آن " فقر زدایى " اولین و مهمترین گام مجریان تحقق توسعه پایدار است.




‪۲۳/۰۳/۸۷‬

. .

دهلی نو- تحقیقات صورت گرفته در مورد ارزش زباله‌های شهری و صنعتی در هند نشان می‌دهد که این زباله‌ها قادر به تولید ‪ ۲۵۰۰‬مگاوات برق هستند.

به گزارش ایرنا از دهلی نو، انجمن اتاق‌های بازرگانی هند (آسوچم)، روز پنجشنبه در یک بیانیه مطبوعاتی در دهلی نو، اعلام کرد که بر اساس تحقیقات این انجمن، مناطق شهری هند سالانه حدود ‪ ۴۰‬میلیارد تن زباله جامد و حدود ‪۵‬ میلیارد مترمکعب زباله مایع تولید می‌کنند که می‌توان از آنها در تولید برق استفاده کرد.

در این گزارش انجمن اتاق‌های بازرگانی هند گفته شده که بازیافت زباله های شهری در هند از طریق احداث کارخانه‌های مناسب می‌تواند تا سال ‪۲۰۱۰‬ حدود ‪ ۱۵۰۰‬مگاوات و زباله‌های صنعتی این کشور حدود یکهزار مگاوات برق تولید کند.

براساس این گزارش، تبدیل زباله‌های شهری و صنعتی هند به برق حدود دو میلیارد روپیه هزینه در برخواهد داشت.

ساجان جیندال، رئیس آسوچم ، طی سخنانی در مراسم انتشار این گزارش، گفت که برنامه هند برای تولید برق همچنین شامل انرژی هسته‌ای به عنوان یکی از زمینه‌های امیدوارکننده برای افزایش ظرفیت تولید برق هند به ‪۲۰‬ هزار مگاوت تا سال ‪ ۲۰۲۰‬بر مبنای طرح‌های هسته‌ای احداث یا بازسازی، می شود.

مطالعات گوناگون در مورد بخش برق هند نشان می‌دهد که این کشور می تواند حدود ‪ ۲۰‬هزار مگاوات برق را از طریق بهینه‌سازی مصرف برق و مدیریت تقاضا که شامل بازسازی نیروگاه‌های قدیمی و استفاده از فناوری ذغال سنگ سالم تر می‌شود، صرفه جویی کند.

در این گزارش همچنین توصیه شده که هند مصرف سوختهای فسیلی را بتدریج کاهش داده و به گاز طبیعی و منابع قابل بازیافت روی آورد.

براساس این گزارش، انجام این اقدام موجب خواهد شد که از سویی وابستگی صنایع هند به سوخت‌های فسیلی و از سوی دیگر تولید گازهای گلخانه‌ای در این کشور کاهش یابد.