در پایان دهه 1960 میلادى و در پى اعلام خطر دانشمندان، افکار عمومى نسبت به خطراتى که کره زمین را تهدید مىکند سخت برانگیخته شد و نهضتى به طور گسترده در سطح بین المللى ریشه دوانید. این نهضت باعث شد موضوعاتى در ارتباط با آنچه که هشدار داده شده بود، در حقوق اکثر کشورها به وسیله مجالس ملى آنها به اتفاق آراء پدیرفته شود و سازمانهاى بین المللى، موضوع وجود خطرات جدید تهدید کننده را به رسمیت بشناسد.
از آن پس، اسناد گوناگونى در زمینه کنترل آلودگى هوا به تصویب رسید و گامهایى نیز در عرصه حفاظت از گیاهان و حیاط وحش از سوى دولتها برداشته شد. کنفرانس استکهلم که در ژوئن 1972 برگزار شد. بزرگترین کنفرانس بینالمللى بود که با شرکت بیش از 6000 نفر از 113 کشور و نزدیک به همین تعداد نمایندگانى از سازمانهاى بین الدولى و 700 ناظر اعزامى از 400 سازمان غیر دولتى تشکیل شد. در این کنفرانس اعلامیه محیط زیست که راهنماى عملى براى دو دهه در سراسر جهان بود به تصویب رسید.
بعد از کنفرانس استکهلم، روند توسعه حقوق محیط زیست، در مرحله نخست، موارد معینى از موضوعات محیط زیست را طرح کرد و اسنادى با برد بین المللى مورد تصویب قرار گرفت که موضوعات آن، اقیانوسها، آبهاى زیرزمینى، هوا، خاک و حیات وحش را در برمى گرفت .به همین ترتیب این روند توسعه، در قلمرو قانون گذارى در بیشتر کشورها تسرى یافت. " آینده مشترک ما " نیز عنوان گزارشى است از کمیسیون جهانى محیط زیست و توسعه (WCED) که در سال 1987 ارائه و منتشر شد. در این گزارش بر لزوم توجه به هشت مورد اصلى براى تضمین پایدارى توسعه تاکید شد که این موارد عبارتند از: جمعیت و منابع انسانى، صنعت، امنیت غذایى، گونهها و زیست بومها، چالشهاى مدنى - شهرى، مدیریت مشترکات، انرژى، منازعات و تخریب محیط زیست.
پس از آن (کنفرانس ریو) در سال 1992 با شرکت 172 دولت و 6 سازمان بین الدولى وابسته به سازمان ملل متحد در ریودو ژانیرو برگزار شد. در این کنفرانس حدود ده هزار شرکت کننده شامل 116 نفر از سران دولتها به همراه نمایندگان دولتها، 1400 نفر از سازمانهاى غیر دولتى معتبر و 9000 نفر از روزنامه نگاران سراسر جهان شرکت داشتهاند. از 5 سند حاصل مذاکرات اعضاء شرکت کننده در این کنفرانس 2 مورد مربوط به کنفرانسهاى سازمان ملل متحد راجع به تغییرات آب و هوا و تنوع گونههاى زیستى بود. سومین سند این کنفرانس اعلامیهاى باعنوان عکس العمل جامعه جهانى براى دست یابى به یک توافق در قالب سندى غیر تعهد آور حاوى اصول حقوقى مبنى بر اجماع جهانى مدیریت حفاظت و توسعه پایدار براى انواع گونههاى جنگلهاى جهانى بود. اما 2 سند باقى مانده گستره وسیعترى شامل " اعلامیه محیط زیست و توسعه " و یک برنامه عمل معروف به " دستور کار 21 " را در بر مىگیرد. سند اعلامیه محیط زیست و توسعه، متن خلاصهاى مرکب از 27 اصل و داراى نقشى مرکب است. این سند با تاکیدى بر اعلامیه 1972 استکهلم در صدد است راه میانهاى از طرق گوناگون را برگزیند. در یک دید کلى، این اعلامیه به موضوع توسعه پایدار پرداخته است. اصل چهارم این اعلامیه که بیان مىکند " دولتها براى دستیابى به توسعه پایدار باید حفاظت از محیط زیست را به عنوان جزء تفکیکناپذیر توسعه تلقى نمایند و نباید آن را به طور جداگانه مورد بررسى قرار دهند " از اهمیت ویژهاى برخوردار است.
اصل اول این اعلامیه نیز مىگوید که " انسانها موضوع اصلى هر گونه توسعه هستند " برخوردارى از سلامت و توانایىهاى جسمى و روحى جزو حقوق انسانها در انطباق با طبیعت است.
اصل هشتم مىافزاید که دولتها باید شیوه تولید و مصرف را اصلاح کرده و سیاستهاى جمعیتى معقول را اعمال کنند.
قسمت اول این اصل، مسئولیت را بیشتر متوجه دولتهاى صنعتى مىکند و آن زمانى است که از نقش نیروى انسانى ماهر صحبت مىکند و آنها را با موقعیتهاى شغلى مختلف در توسعه کشورها موثر مىداند. سرانجام دسته آخر اصول مندرج در اعلامیه " محیط زیست و توسعه " اصولى است در ارتباط با مشارکت همگانى. از جمله اصل 10 اعلامیه ریو که براى شهروندان حق آگاهى و مشارکت در حل مشکلات زیست محیطى قائل مىشود. اصول 20 تا 22 نیز به حساسیت مشارکت طبقات مختلف از قبیل زنان، جوانان و مردم یک سرزمین در روند تصمیمگیرى تاکید کرده و اعلام مىدارد استفاده از تجربیات آنهامى تواند براى جلوگیرى از تخریب بیشتر محیط زیست به عنوان راهنماى شکل دهنده قواعد حقوقى به حساب آید. دومین سند کلى تصویب شده در کنفرانس ریو مرکب از 40 فصل با 115 موضوع ویژه دستور کار 21 است که 4 محور عمده زیر را در بر مىگیرد .
- بعد اجتماعى، اقتصادى (زیستگاههاى طبیعى، بهداشت، جمعیت، الگوهاى مواد مصرفى و تولیدى و غیره)
- بعد محافظت و مدیریت منابع (هوا، جنگل، آب، دفع مواد زاید، فرآوردههاى شیمیایى و غیره)
- تقویت نقش سازمانهاى غیر دولتى و دیگر گروههاى اجتماعى از قبیل اتحادیههاى تجارى، زنان و جوانان
- تدابیر اجرایى (مالى، موسسات و غیره)
دستور کار 21 توجه خاصى به قانون گذارى در سطح ملى دارد و به طور مکرر اقدامات، طرحها، برنامه ها و استانداردها را به حقوق ملى ارجاع مىدهد و همه جزئیات هدفهاى توسعه پایدار را در طرحهاى عملى شرکت مىدهد.
آخرین سند زیست محیطى به تعبیر بسیارى از صاحبنظران، سند ژوهانسبورگ یا سند اجلاس سران براى توسعه پایدار است. اجلاس جهانى توسعه پایدار که در شهریور ماه 1381 در ژوهانسبورگ آفریقاى جنوبى با حضور سران و نمایندگان دولتى و غیر دولتى همه کشورها برگزار شد، اقدام به تصویب و ارایه برنامه اجرایى توسعه پایدار در جهان کرد. حاصل اجلاس سران توسعه پایدار، برنامهاى مدون بود که امید است مورد دقت همه گروهها و دولتهاقرار گیرد. بخش اول این سند "مقدمه " و بخش دوم آن " فقر زدایى " اولین و مهمترین گام مجریان تحقق توسعه پایدار است.