خبرگزاری فارس: برخلاف دیدگاه کنونی که معتقد است، باید مصرفکنندگان و گروههای حامی محیط زیست روند گرم شدن کره زمین را متوقف نمایند، نویسنده این مقاله معتقد است که وظیفه اصلی در این بخش برعهده دولتهاست.
برخلاف دیدگاه
کنونی که معتقد است، باید مصرفکنندگان و گروههای حامی محیط زیست روند گرم شدن کره زمین را متوقف نمایند،
نویسنده این مقاله معتقد است که وظیفه
اصلی در این بخش برعهده دولتهاست. چرا که دولتها با انداختن مسؤولیت این کاربر دوش وزارتخانههای دیوان
سالار محیط زیست، عملاً در برخورد
با این قضیه ناتوان بودهاند. در این میان، دولت آمریکا که بیشترین حجم گازهای گلخانهای را تولید مینماید و بزرگترین
آلوده کننده محیط زیست
است ، اصولاً منکر وجود این معضل است. بیتردید، آثار فزاینده این جریان، بزرگترین شکست برای حامیان اندیشه
بازارهای آزاد خواهد بود و مردم و
طبیعت بازندگان اصلی این جریان میباشند.
چه کسی باید روند تغییر آب و هوای کره زمین را متوقف کند؟ برای
مدتی طولانی، بسیاری از ما
فکر میکردیم که با تغییر رفتارهای فردی خویش میتوان
از بروز این وضعیت جلوگیری کرد. در برخی برنامههای شبکه بیبیسی هم از کارهایی نظیر خاموش کردن وسایل برقی
اضافی و استفاده از وسایل اثربخشتر
حمایت میشود. اما در این میان، باید هوشیار بود؛ چراکه تغییر آب و هوای زمین، مسأله بزرگی است که تنها با
استفاده ما از اتوبوسهای شهری
به جای خودروهای شخصی، حل نخواهد شد. هرچند همین اقدامات کوچک هم در جای خود مؤثر است. در این میان، مسئولیت اصلی
نه بر دوش فعالان اجتماعی و مصرفکنندگان،
که برعهده دولتهای جهان است. امروزه، دولتها باید بیش از گذشته
در رفتارهای خویش تجدیدنظر کنند. چرا که اکثر دولتها مسئولیت این وضعیت را برعهده وزیران محیط زیست خویش قرار
داده و خود را تبرئه میکنند. بیتردید این رویکرد
پایدار نخواهد بود. چرا که این مسأله، همه شئون زندگی ما
را تحت تأثیر قرار داده است، اگر نگوییم بقای همه ما در معرض تهدید جدی قرار دارد. لذا پنهان کردن این مسأله در فراسوی
بوروکراسی یک وزارتخانه، چندان
عقلایی نخواهد بود.
امروزه مسأله گرم شدن تدریجی زمین و تغییر در آب و هوا، از یک مشکل زیستمحیطی فراتر رفته است؛ چراکه در حوزههای
نظامی، اقتصادی، کشاورزی، مالی،
مسکن، حمل و نقل، تجارت و درمان نیز باید عواقب فعالیتهای انسانی به دقت مورد توجه قرار گیرد. با روشن شدن ابعاد
مختلف این مسأله، شکست بزرگ
دیگری برای اندیشه حامی بازارهای آزاد رقم خواهد خورد. من معتقدم که تأثیرات شگرف این پدیده، حتی بیش از دو جنگ
جهانی اول و دوم و رکود بزرگ دهه
سی میلادی خواهد بود. به علاوه، برای مقابله با اثرات مخرب آن، نیاز به سرمایهگذاری هنگفتی است. آقای بکت از
کارشناسان مسائل حوزه محیط زیست میگوید:
«اگر گفته میشد که جنگهای پیشین بر سر تملک منابع محدود خاک و آب قابل شرب و سوخت بوده است، باید این مسائل
را به تاریخ سپرد. چرا که در سایه
تغییرات شگرف در آب و هوای زیست بوم کره زمین، همه این عناصر مادی به عناصری ناپایدار و کمیاب تبدیل شدهاند که در
این میان، وضعیت قاره آفریقا و
منطقه خاورمیانه، بسیار بحرانیتر از سایر نقاط دنیا است.»
اگر ما همچنان اتکای خود را بر سوختهای فسیلی تداوم دهیم، اقتصاد خود را به کشورهایی وابسته نمودهایم که
تولیدکننده این مواد هستند. به بیان
دیگر، باید برای دریافت گاز به روسیه و برای تهیه نفت به کشورهای حاشیه خلیج[فارس] اتکا نماییم. حتی اگر مسأله
گرم شدن تدریجی کره زمین هم وجود
نداشت، این وابستگی ما را مجاب میکرد که هرچه زودتر اتکا به سوختهای
فسیلی را پایان دهیم.
نکته مهم دیگری نیز که باید به آن توجه شود این است که اگر مسأله تغییر آب و هوا، مشکلی در حوزه سیاستهای خارجی
است، سیاست خارجی نیز مطمئناً
به بخشی از راهحلها تبدیل خواهد شد. چراکه دیاکسید کربن موجود در جو زمین، محدود به هیچ مرز جغرافیایی خاصی
نیست و به همین دلیل نیز همه تلاشهای
انجام شده در جهت حل این مسأله باید فرامرزی و بینالمللی باشد. به بیان دیگر، با توجه به اینکه معاهدههای
بینالمللی مورد پذیرش همه کشورها
قرار میگیرد، برای حل و فصل این مسأله نیز همه دولتها باید پیش قدم گردند. هرچند دولتی نظیر ایالات متحده
اصولاً منکر وجود چنین مشکل بزرگی
شده است، اگرچه خود به عنوان بزرگ ترین دولت آلودهکننده کره زمین، بیشترین حجم گازهای گلخانهای را تولید میکند.
البته توجه به همکاریهای منطقهای نیز میتواند به عنوان یکی از راهحلهای فرا روی ما مطرح شود، هرچند نگاهی
به گذشته ما را مجبور میکند که
به نتایج عملی این همکاریها از هماکنون بدبین باشیم، اما هنوز هم تأثیرات ناشی از فعالیتهای گروهی نباید به
فراموشی سپرده شود. مثلاً بودجه
120 میلیارد پوندی اتحادیه اروپا میتواند تا حد زیادی نیازهای مالی بخشهای مختلف را به ویژه در بخش مطالعات و
اجرای طرحهای مربوط به سوختهای
جایگزین و یا پروژههای نوآورانه تأمین نماید.
البته در این میان، تعدادی از دیپلماتها معتقدند که همکاریهای گستردهتر با دولت چین باید با سرعت بیشتری پی
گیری شود؛ چرا که این کشور همچنان
به گسترش نیروگاهها و کارخانجات استفاده کننده از زغال سنگ ادامه میدهد و این سوخت، آسیبهای غیرقابل جبرانی به
محیط زیست وارد میکند. مثلاً یکی از بررسیهای
انجام شده بینالمللی نشان میدهد که در هر چهار یا
پنج روز، دولت چین یک کارخانه جدید استفاده کننده از سوخت زغال سنگ را افتتاح میکند.
همه ما کم و بیش دریافتهایم که در سایه این معضل بزرگ، همه جنبههای زندگی ما در معرض تهدیدی جدی قرار گرفته است. در
سراسر دنیا، تعدادی از مدیران
آیندهنگر معتقدند که دولتها باید با اعمال مالیاتهای مضاعف، تصویب مقررات جدید و استفاده از مشوقهای
مختلف، به هر طریق ممکن از تولید بیش
از پیش گازهای گلخانهای بکاهند. گفتنی است که ازهم اینک تا سال 2030 میلادی، در مجموع، 17 تریلیون دلار در دنیا در
بخش انرژی مصرف میگردد که با
توجه به اینکه بخش اعظم این بودجه از سوی بخش خصوصی هزینه میشود، این محدودیتها بسیار اثربخش خواهد بود. در پایان
به یاد داشته باشیم که بسیاری
معتقدند، نقش دولتها در اقتصاد جهانی روز به روز در حال کاهش است و نقشآفرینی ساز و کار بازار و جادوی آن، یکی
از دلایل تشدید وضعیت کنونی است.
یکی از کارشناسان محیط زیست گفته است: «پایان زندگی را نه ما، که طبیعت تعیین میکند.» درست است که دیگر هیچ گاه
دولتها قدرت گذشته خویش را
به دست نخواهند آورد، اما به یاد بیاوریم که کارخانههای دولتی و خصوصی، در آلودگی هوا تفاوتی چندان با هم
نداشتهاند. و سرانجام اینکه باید
گفت، اگر زمانی باشد که در آن حکمرانی بازار، تهدیدی مرگبار برای بشریت به ارمغان آورده باشد، آن زمان هم اینک
فرا رسیده است.