ساخت سیستم بازیافت حرارتی منازل

یک مبتکر وسیله ای ساخت که از حرارت هدر رفته به راحتی استفاده می ‌کند. بهنود بوربور مخترع در گفتگو باخبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: امروزه از تمام دستگاه‌های گرمازا گرمای زیادی به هدر می‌رود. این وسیله از دستگاه‌هایی همچون پکیج ، دودکش و.... میزان گرما را گرفته واز کف زمین به راحتی میزان انرژی را انتقال می ‌دهد . وی ادامه داد: این وسیله گرما را از کف منتقل و به صورت کامل انرژی منتقل و بیشترین راندمان را در مقابل تابش همرفت دارد . بوربور خاطرنشان کرد: این وسیله در مدت 4 ماه و با هزینه‌ای نا مشخص طراحی و با شماره 4786 در اداره انجمن مخترعین ثبت شده است

پیامدهای گرم شدن زمین: اطلاع رسانی در ایران

گرمای متوسط کره زمین به طور مداوم رو به افزایش است و این به دلیل تولید بی‌سابقه گازهای ناشی از مصرف صنعتی سوخت های فسیلی است.

گسترش فعالیت‌های صنعتی و وسایل حمل و نقل آلوده کننده، منجر به افزایش گازهای گلخانه ای می شود. انباشته شدن این گازها در اطراف کره‌ زمین مانع از آن می‌شود که گرمای زیادی، دور شده و در نتیجه گرمای زمین افزایش پیدا می‌کند.

با این که امروزنگرانی از پیامدهای گرم شدن زمین گریبانگیر همه کشورهای جهان شده است، اما به گفته کارشناسان، کشورهای توسعه یافته عامل اصلی آغاز کننده آن بوده اند.

از آنجایی که مسئله تغییرات جوی از هر کجا که ناشی شود، در واقع سراسر جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد، کشورهای در حال توسعه در حال حاضرمی توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند چرا که در روند صنعتی شدن، می توانند با استفاده از انرژی های پاک جلوی ایجاد آلودگی های بیشتر را بگیرند.

تزریق آب و گاز

زیرکچیان گفت:با تزریق آب و گاز، میزان بازیافت از 23 درصد به 33 درصد و تولید نفت از این میدان حدود 800 میلیون بشکه افزایش می‌یابد که با احتساب نفت بشکه‌ای 40 دلار، 32 میلیارد دلار درآمد نصیب کشور می‌شود.

ایلنا: قرارداد سرویس‌های فنی طرح درود بین شرکت نفت فلات قاره ایران و شرکت توتال فرانسه به امضا رسید.
به گزارش ایلنا، بر اساس این قرارداد که به امضای محمود زیرکچیان‌زاده، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران و جرارد رابیه (Gerard Rabier) مدیرعامل شرکت توتال ایران رسید، سرویس‌ها و خدمات فنی طرح درود جزیره خارگ توسط شرکت توتال توسعه می‌یابد.
زیرکچیان‌زاده در این خصوص گفت: هدف از انعقاد این قرارداد راهبری سرویس‌های فنی مورد نیاز طرح درود در جزیره خارگ است.
وی در ادامه گفت: با انعقاد این قرارداد و اجرایی کردن آن از توانمندی‌های شرکت توتال فرانسه در جهت بهینه‌سازی راهبری تاسیسات جدید طرح درود استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به خصوصیات منحصربفرد میدان درود گفت: در این میدان با تزریق همزمان آب و گاز، میزان بازیافت از 23 درصد به 33 درصد افزایش خواهد یافت و تولید نفت از این میدان حدود 800 میلیون بشکه افزایش می‌یابد که با احتساب نفت بشکه‌ای 40 دلار، 32 میلیارد دلار درآمد نصیب کشور می‌شود.
وی افزود: برای نخستین بار در سطح کشور تزریق همرزمان آب و گاز در میدان درود انجام گرفته و بر این اساس روزانه 120 میلیون فوت مکعب گاز برای افزایش ضریب بازیافت به این میدان تزریق شده است. این گاز قبلا سوزانده می‌شد که با اجرای این طرح علاوه بر جلوگیری از سوزانده شدن آن و افزایش بازیافت، از آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری به عمل می‌آید. همچنین برای اولین بار در صنایع بالادستی کشور (نمک‌زدایی، تزریق و ...) در یک مجتمع به طور واحد در میدان درود انجام گرفته که این امر صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در پی داشته است.
گفتنی است ارزش قرارداد امضاء شده بین شرکت نفت فلات قاره ایران و شرکت توتال فرانسه بیش از 32 میلیون دلار برآورد شده است.

تولید پلاستیک بسته بندی برای نگهداری طولانی مواد غذایی در خارج ی

پژوهشگران کشور با استفاده از فناوری نانو موفق به تولید فیلمها و پلاستیکهای بسته بندی مواد غذایی شدند که می تواند مواد غذایی را برای مدت طولانی در خارج یخچال بدون تغییر در طعم، بو و خاصیت نگهداری کند.



مهندس مهدی شبانکاره مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این فیلمها و پلاستیکها با استفاده از فناوری نانو تولید شد، گفت: فیلمهای نانویی بسته بندی از مخلوطی نانو مواد که به تنهایی خاصیت آنتی باکتریال ندارند ولی مجموعه این نانو مواد با درصدهای کم می توانند خاصیت آنتی باکتریالی، ضد قارچی و کپکی را از خود نشان دهند، تولید شد.
وی با بیان اینکه نانو مواد به کار رفته از محصولات شرکت نانو بسپار است، افزود: یکی از موادی که در تولید این محصول به کار رفته است، نانو کلی (خاک رس) هستند که موجب می شود فیلم را در برابر گازها حفظ کند.
شبانکاره افزایش مدت ماندگاری مواد غذایی را از ویژگیهای مهم این فیلمها و پلاستیکها دانست و اظهار داشت: این فیلمها و پلاستیکها طعم، بو و ارزش غذایی را برای مدت طولانی حفظ می کنند.
مجری طرح خاطر نشان کرد: پسته پس از مدتی که در خارج یخچال بماند تولید سم "آفلاتوکسین"می کند و کپک می زند که این یکی از مشکلات صادرات پسته است که با تست هایی که بر روی این محصول شد مشخص شد که با بسته بندی این محصول با فیلمها و پلاستیک های نانویی می توان پسته تر را برای مدت 35 روز خارخ از یخچال نگهداری کرد.
وی با بیان اینکه بر اساس آزمایشهای صورت گرفته می توان نان باگت و لواش را بین 2 تا 3 هفته خارج از یخچال نگهداری کرد به مهر گفت: تستهای این محصول علاوه بر پسته بر روی گوشت، صیفی جات، میوه ها، حبوبات و شیر انجام شده است.
شبانکاره گفت: ما با این آزمایشات توانستیم به دانش فنی تولید این محصول دست یابیم که تا پایان سال تولید انبوه صورت می گیرد و محصول به بازار عرضه می شود.

بازار جدید بازیافت زباله های الکترونیک در ایران

خبرگزاری فارس: قانون زباله های تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی(WEEE) بازیافت زباله های الکترونیکی به میزان چهار کیلوگرم به ازای هر نفر را الزامی می کند. به موجب این قانون تولیدکنندگان موظفند بودجه طرح های بازیافت را تامین کنند و خرده فروشان خدمات بازپس گیری را در اختیار مشتریان قرار دهند .

هریک از ما در خانه خود از یکی از وسایل دیجیتالی نظیر کامپیوتر، پرینتر، تلویزیون، دوربین عکاسی و.... استفاده می کنیم. وسایل دیجیتالی که هر از چند گاهی به دلیل پیشرفت تکنولوژی ما را وسوسه می کنند که آنها را عوض کرده و نسخه های جدیدتری از آنها را خریداری کنیم. اما آنچه در این میان توجه اکثر کاربران را به خود جلب می کند، این موضوع است که باید با آن وسایل قبلی چه کنیم. در نگاه اول شاید این فکر را در ذهن بپرورانیم که ای کاش در کنار هریک از سطل های زباله در سطح شهر سطل های ویژه ای نیز برای بازیافت وسایل الکترونیکی وجود داشت تا این زباله ها در آنجا جمع آوری می شد. اما اگر کمی از خیال پردازی شیرین خود بیرون بیاییم با این حقیقت رو به رو می شویم که هنوز کشور ما در زمینه جمع آوری زباله های معمولی سطح شهر با مشکل مواجه است و این زباله ها با نظم و قوانین خاصی جمع آوری نمی شوند، چه برسد به اینکه در کنار زباله های خانگی زباله های الکترونیکی نیز جمع آوری شوند!!! در حالی که بحث جمع آوری زباله های الکترونیکی در کشور ما یک بحث ناآشنا و جدید محسوب می شود، در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا جمع آوری زباله های الکترونیکی به صورت قانونمند و به طور جدی جمع آوری می شود. ایران و زباله های الکترونیکی عمر کوتاه تجهیزات کامپیوتری از یک طرف و تنوع طلبی مردم به استفاده از تجهیزات الکترونیکی جدید سبب شده است که رفته رفته بحث زباله های الکترونیکی به مشکل بزرگ دنیا تبدیل شود؛ مشکلی که کشورهای پیشرفته و بزرگ برای آن راه حلی یافته اند و با تصویب قانون خاص مربوط به آن و موظف شناساندن تولیدکنندگان به بازیافت محصولات تولید شده خود این مشکل را تا حدودی حل کرده اند. قانون زباله های تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی(WEEE) بازیافت زباله های الکترونیکی به میزان چهار کیلوگرم به ازای هر نفر را الزامی می کند. به موجب این قانون تولیدکنندگان موظفند بودجه طرح های بازیافت را تامین کنند و خرده فروشان خدمات بازپس گیری را در اختیار مشتریان قرار دهند . زباله های الکترونیکی که دستگاه های پی سی، کنسو ل بازی، مایکروویو و ماشین لباسشویی و.. . را در برمی گیرند، امروزه به عنوان سریع ترین منبع تولید زباله در اتحادیه اروپا شناخته شده اند . بحث بازیافت زباله های الکترونیکی در دنیا به صورت جدی شروع شده است، اما در کشور ما این موضوع هنوز به طور جدی مطرح نشده و طرح های داده شده نیز تنها در حد یک پیشنهاد مسکوت مانده است. یکی از کارشناسان بازار رایانه در مورد نحوه بازیافت وسائل الکترونیکی در کشور می گوید: "در تهران بعضی از افراد در امر خرید قطعات قدیمی و رایانه های مستهلک فعالیت می کنند و از طریق بازیافت این قطعات درآمدهای کلانی به دست می آورند. فعالیت این افراد در محله شوش تهران متمرکز است. فعالان این بازار با جدا کردن مس و طلای موجود در بعضی از قطعات رایانه و با فروش این مواد سود فراوانی به دست می آورند. در ضمن بسیاری از قطعات موجود در این رایانه های مستهلک سر از بازار لوازم الکترونیکی دست دوم درمی آورند." همچنین وی در ادامه می گوید: "تعداد کثیری از این قطعات غیرقابل استفاده و بازیافت بوده و به صورت سنتی دفن می شوند که این امر به محیط زیست آسیب فراوانی می رساند و حتی در برخی موارد به آلوده کردن آب های زیرزمینی منجر می شود که عواقب ناگواری در پی خواهد داشت." علی کامرانی از فعالان بازار خرید و فروش قطعات کامپیوتری نیز در این مورد می گوید: "با توجه به واردات رایانه های جدید و قطعات با کیفیت و کارآیی بالای این کالاها، قطعات قدیمی از دور خارج می شوند و این امر بازار پر سودی را برای بازیافت کنندگان رایانه و قطعات فرسوده به وجود آورده است." وی در ادامه تصریح می کند: "خریداران قطعات قدیمی، مقاومت های درون قطعات را برای استفاده در تعمیر رایانه های معیوب به کار می گیرند از مس موجود در سیم ها و قطعات کامپیوتر و مقدار اندک طلای موجود در بعضی از این قطعات، هر یک از فعالان این بازار سالانه 15 تا 20میلیون تومان سود به دست می آورند." وی در ادامه می افزاید: "افزایش قیمت ها در بازار مس و طلا طی سال های گذشته سودآوری بازیافت قطعات رایانه را برای فعالان این بازار دو چندان کرده است." در مقابل این اظهارنظرها یکی از فعالان بازار خرید و فروش قطعات دست دوم رایانه این بازار را فاقد سود می داند و می افزاید: "در حال حاضر بازار خرید و فروش قطعات رایانه ساکن است. به طور کلی قیمت خرید قطعات دست دوم و قدیمی رایانه حدود یک چهارم قیمت قطعات جدید است، به همین دلیل فعالیت در این بازار به طور عادی سود خوبی در بر دارد." وی تصریح می کند که رکود فعلی بازار خرید و فروش قطعات دست دوم رایانه سود حاصل از این کار را به حدود چهار تا پنج میلیون تومان در سال برای یک واحد فعال کاهش داده است.

کارگاه آموزشی و تخصصی سراسری"باروری ابرها در ایران"

کارگاه آموزشی و تخصصی سراسری"باروری ابرها در ایران" که از روز سه شنبه هفته جاری در محل مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها در یزد آغاز شده بود، عصر امروز پایان یافت.
به گزارش ایرنا،شرکت کنندگان در این کارگاه دوروزه ضمن بررسی و جمع بندی روش های بارورسازی ابرها،به بررسی نقاط قوت و ضعف اجرای این شیوه پرداختند.این کارگاه در آستانه آغاز طرح بارورسازی ابرها در بخشی از مناطق کشور، با همکاری شرکت های آب منطقه ای و ادارات کل هواشناسی کشور برپا شد.

هدف از برگزاری کارگاه یاد شده،آشنایی مسوولان و کارشناسان آب منطقه ای و هواشناسی کشور با شرایط و نحوه باروری ابرها اعلام شد.
در کارگاه مورد اشاره که با حمایت سازمان هواشناسی کشور و مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق اصفهان برپا شد ، 80 نفر از مسوولان و کارشناسان هواشناسی،اساتید16 دانشگاه کشور و کارشناسان آب منطقه ای کشورحضور داشتند.
در این کارگاه همچنین درباره آخرین فناوری ها و دانش فنی بارورسازی ابرها در دنیا و ایران بحث و تبادل نظر شد.
هفت مقاله از سوی کارشناسان کشور به این کارگاه ارسال شده بود که در آن ارائه شد.
پیشتر اعلام شده بود،پروژه بارورسازی ابرها از نیمه آذر ماه امسال در شش استان یزد، فارس ، کرمان ، اصفهان ، مرکزی و قم اجرا می شود.

طرح جامع بازیافت نخاله های ساختمانی ...

بنابراین گزارش، دکتر سیدمحمد فاطمی عقدا، معاون وزیر مسکن و رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، در گفت وگو با دنیای اقتصاد پیرامون لزوم تهیه این طرح گفت: در تهران روزانه بیش از 40هزار تن آوار ساختمانی در محل های دفن آوارها تولید می شود که نیازمند مدیریت است.
وی گفت: این آوارها ممکن است از تخریب جزیی یا کلی بنا و فعالیت های عمرانی دیگر مانند کانال کشی، گودبرداری و... تولید شوند، اما آوارهای فعالیت های عمرانی هم دارای حجم بیشتری است و هم بازیافت آنها راحت تر است.
وی تصریح کرد: با توجه به ضرورت حفظ محیط زیست می توان با فرآوری آوارهای ساختمانی و با رعایت معیارهای فنی مرتبط به عنوان سنگدانه یا جایگزین قسمتی از آن در ساخت بتن، فرآورده های بتنی، بتن آسفالتی و عملیاتی مانند تسطیح، محوطه سازی و... بهره برد.
وی یادآور شد: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با اجرای چندین پروژه تحقیقاتی در سالیان گذشته، طرح مدیریت کاهش آوارهای ساختمانی را تهیه کرده است که هم به مقوله ساخت و تخریب و هم بازیافت توجه کرده است.
دکتر حمزه شکیب، رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران نیز در این باره به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به اینکه تعداد زیادی از ساختمان ها در شهر تهران در حال تخریب و نوسازی است، با تهیه و ابلاغ طرح جامع نخاله های ساختمانی می توان از این مصالح بخشی را به طور مستقیم و بخشی را به صورت بازیافت شده، مورد استفاده قرار داد.
همچنین آن بخشی از آوارهای ساختمانی هم که قابل استفاده نیست باید در مناطقی دفن شود که مشکلات زیست محیطی برای ساکنان آن مناطق نداشته باشد.
وی با اشاره به ارائه طرحی در این رابطه از سوی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر گفت: این طرح با همکاری کارشناسان مرکز تحقیقات و اعضای کمیسیون عمران در حال بررسی است تا پس از تکمیل و اتفاق نظر بر روی محورهای آن این طرح با قید یک فوریت در صحن علنی شورا مطرح شود.
وی با بیان اینکه تاکنون چنین طرحی در سطح کشور تهیه نشده، اظهار کرد: تهیه و اجرای این طرح در شرایطی که هم اکنون حدود 70 الی 80درصد نخاله های ساختمانی قابل استفاده مجدد است، ضروری است.
وی ادامه داد: هم اکنون بخش اعظم آوارهای ناشی از تخریب و نوسازی واحدهای مسکونی موجود، مصالح بنایی است حتی نخاله های ناشی از تخریب ساختمان های بتنی نیز قابل استفاده است؛ چرا که قاعدتا از میلگردها، شن و ماسه ها و... موجود در ستون ها و تیرهای تخریب شده، می توان استفاده کرد.
به اعتقاد وی، با اجرای این طرح کمک قابل توجهی به اقتصاد ساخت و ساز کشور می شود و می تواند در راستای کمک به محیط زیست موثر واقع شود.
به گزارش دنیای اقتصاد با توجه به حجم انبوه ساخت و سازها در کشور و در نتیجه حجم قابل توجه تولید نخاله های ساختمانی به نظر می رسد چنانچه پیشنهاد مرکز تحقیقات ساختمان در شورای شهر مورد تایید قرار بگیرد،ظرفیت جدیدی برای تولید مصالح ساختمانی در کشور به وجود خواهد آمد.

منبع:دنیای اقتصاد

طرح بازیافت کیبوردهای فراسو ...

شرکت فراسو یکی از تولیدکنندگان قطعات کامپیوتری خط تولید صفحه کلید با طرح «فراسی» خود را افتتاح کرد.
    در کنفرانس مطبوعاتی که پس از بازدید در محل کارخانه برگزار شد، احمد علیپور، رییس هیات مدیره گروه فراسو با معرفی کیبورد جدید این شرکت و ویژگی های آن به سوالات خبرنگاران نیز پاسخ داد.
    علیپور در رابطه با طرح جدید «فراسی» ابراز امیدواری کرد که این طرح بتواند با توجه به نیاز شرکت های دولتی و خصوصی و همه کاربرانی که با نرم افزارهای کاربردی فارسی کار می کند،در حفظ و اشاعه بیشتر خط و زبان فارسی موثر باشد.
    علیپور در ادامه افزود: به منظور اشاعه هر چه بیشتر استفاده از صفحه کلید طرح «فراسی» و کمک به متقاضیانی که صفحه کلیدهای قدیمی دارند، طرح خرید صفحه کلید خریداران قبلی فراسو و تعویض آن با مدل های موجود «فراسو»  اجرا می گردد.
    با توجه به ساخت کامل چندین مدل از صفحه کلیدهای فراسو بدین ترتیب به تمام کاربرانی که مایلند صفحه کلید قدیمی و حتی معیوب خود را که طی 12 سال اخیر تهیه کرده اند تا صفحه کلیدهای طرح «فراسی» جدید تعویض کنند مبلغ 5هزار تومان بابت کمک به اشاعه خط و زبان فارسی به عنوان تخفیف اعطا می شود.برای سایر صفحه کلیدهای با برندهای متفرقه نیز در صورت تقاضای تعویض با کیبورد «فراسی» مبلغ 1500 تومان در نظر گرفته شده است.
    علیپور امتیاز دیگر طرح تعویض صفحه کلیدهای غیرفارسی را بازیافت و استفاده از هزاران صفحه کلید قدیمی بدون استفاده یا کم استفاده در ادارات سازمان ها و منازل دانست و با توجه به وجود بیش از 5میلیون صفحه کلید فراسو نزد کاربران ایرانی پتانسیل یارانه ارائه شده توسط این شرکت در رابطه با طرح تعویض را میلیاردها تومان اعلام کرد.
    گفتنی است کیبورد جدید شرکت فراسو با مدل FCR-8X0 (طرح فراسی) است که نوشتار کلیدهای آن با خط نستعلیق فارسی است.

خودروهای فرسوده

حدود 75درصد وزن خودرو شامل فلزات و 25درصد دیگر آن شامل مواد غیرفلزی مانند پلاستیک ، لاستیک و شیشه است که دورریز محسوب می شوند. هنگامی که عمر یک خودرو به پایان می رسد ، معمولا به اوراق کنندگان فروخته می شود.
قطعات قابل فروش آن جدا شده و باقی مانده قطعات در محیط رها می شود. این دورریز سبب آلودگی زمین و خاک می شود و تاثیر نامطلوبی بر محیط زیست دارد.
امروزه در کشورهای توسعه یافته تلاش بر آن است که میزان مواد دورریز را به حداقل برسانند. ازجمله در انگلستان پروژه ای با همکاری خودروسازان و اوراق کنندگان خودرو در حال اجراست که هدف آن کاهش میزان مواد دورریز غیرفلزی است.
به کمک روشهای جدید بازیافت مواد می توان میزان دورریز مواد اولیه را به 8 درصد رساند. این گروه از محققان در تلاش هستند تا سال 2015 این مقدار به 5 درصد کاهش پیدا کند.

قانون مدیریت پسماندها

ماده 1- جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانه و سازمانها و موسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام می باشد و کلیه شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی ، موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.

ماده 2- عبارات و اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است،‌دارای معانی زیر می باشد:‌

الف- سازمان : سازمان حفاظت محیط زیست

ب – پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده‌،‌ زائد تلقی می شود. پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند:

- پسماندهای عادی : به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می شود، از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی .

- پسماندهای پزشکی (بیمارستانی) : به کلیه پیشماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها ، مراکز بهداشتی ، درمانی ، آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می شود. سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.

- پسماندهای ویژه :‌ به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل، یکی از خواص خطرناک ، از قبیل سمیت، بیماری زایی ، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی ، صنعتی ، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جز پسماندهای ویژه محسوب می شوند.

- پسماندهای کشاورزی :‌ به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی گفته می شود از قبیل فضولات،‌لاشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد یا غیرقابل مصرف.

- پسماندهای صنعتی :‌ به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز،‌نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود از قبیل براده ها ، سرریزها و لجن های صنعتی .

ج – مدیریت اجرایی پسماند:‌شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی ، جداسازی‌، حمل و نقل ، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می باشد.

1- دفع: کلیه روشهای از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها، از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی ، زباله سوزی

2- پردازش:‌ کلیه فراینده های مکانیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی که منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد.

د- منظور از آلودگی ، همان تعریف مقرر در ماده (9) قانو حفاظت و بهسازی محیط زیست – مصوب 28/3/1353- است.

تبصره 1- پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی ، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جز پسماندهای ویژه محسوب می شوند.

تبصره 2- فهرست پسماندهای ویژه از طرف سازمان ، با همکاری دستگاههای ذیربط تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست ، خواهد رسید.

تبصره 3- پسماندهای ویژه پرتوزا، تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند.

تبصره 4- لجن های حاصل از تصفیه فاضلاب های شهری و تخلیه چاههای جذبی فاضلاب خانگی در صورتی که خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی قرار خواهند گرفت.

ماده 3- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاهها حسب مورد، استاندارد کیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیافتی و استفاده های مجاز آنها را تهیه نماید.

ماده 4- دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها ، تدابیر لازم را به ترتیبی که در آیین نامه های اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمایند. آیین نامه اجرایی مذکور می بایستی در برگیرنده موارد زیر نیز باشد

1- مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف ، پسماند کمتری ایجاد نماید.

2- تسهیلات لازم برای تولید و مصرف کالاهایی که بازیافت آنها سهل تر است ،‌فراهم شود و تولید و واردات محصولاتی که دفع یا بازیافت پسماند آنها مشکل تر است ، محدود شود.

3- تدابیری اتخاذ شود که استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابد.

4- مسئولیت تامین و پرداخت بخشی از هزینه های بازیافت بر عهده تولید کنندگان محصولات قرار گیرد.

ماده 5- مدیریت های اجرایی پسماندها ، موظفند براساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلامت ، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آنها تامین و تضمین شود.

ماده 6- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه هایی که نقش اطلاع رسانی دارند و همچنین دستگاههای آموزشی و فرهنگی ، موظفند جهت اطلاع رسانی و آموزش ، جداسازی صحیح، جمع آوری و بازیافت پسماندها،‌اقدام و با سازمانها و مسئولین مربوط همکاری نمایند.

تبصره – وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، صنایع و معادن ، کشور و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به منظور کاهش پسماندهای کشاورزی ، موظفند نسبت به اطلاع رسانی و آموزش روستائیان و تولید کنندگان ، اقدام لازم را به عمل آورند.

ماده 7- مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی ویژه به عهده تولید کننده خواهد بود. در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداریها ، دهیاریها و بخشداریها خواهد بود.

تبصره – مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری ، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند.

ماده 8- مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماندها را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید.

ماده 9- وزارت کشور با هماهنگی سازمان ، موظف است برنامه ریزی و تدابیر لازم برای جداسازی پسماندهای عادی را به عمل آورده و برنامه زمان بندی آن را تدوین نماید. مدیریت های اجرایی مندرج در ماده (7) این قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتی که در آیین نامه اجرایی این قانون، پیش بینی می شود، کلیه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده جمع آوری ، بازیافت یا دفن نمایند.

ماده 10- وزارت کشور موظف است در اجرای وظایف مندرج در این قانون، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون ، نسبت به تهیه دستورالعمل تشکیلات و ساماندهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداریها، دهیاری ها و بخشداری ها اقدام نماید.

ماده 11- سازمان موظف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( در مورد پسماندهای پزشکی)، صنایع و معادن ، نیرو و نفت (در مورد پسماندهای صنعتی و معدنی)‌، جهاد کشاورزی (در مورد پسماندهای کشاورزی)‌ضوابط و روشهای مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین و در شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب برساند، وزارتخانه های مذکور مسئول نظارت بر اجرای ضوابط و روشهای مصوب هستند.

ماده 12- محل های دفن پسماندها براساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.

تبصره 1- شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرحهای ناحیه ای جامع،‌ مناطق مناسبی را برای دفع پسماندها در نظر بگیرد.

تبصره 2- وزارت کشور موظف است اعتبارات،‌تسهیلات و امکانات لازم راجهت ایجاد و بهره برداری از محل های دفع پسماندها راسا یا توسط بخش خصوصی فراهم نماید.

ماده 13- مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آنها در محیط و یا فروش ، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است.

ماده 14- نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه تابع مقررات کنوانسیون بازل و با نظارت مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه تابع آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران خواهد بود.

ماده 15- تولید کنندگان آن دسته از پسماندهایی که دارای یکی از ویژگی های پسماندهای ویژه نیز می باشند، موظفند با بهینه سازی فرآیند و بازیابی، پسماندهای خود را به حداقل برسانند و در مواردی که حدود مجاز در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی شده است ، در حد مجاز ، نگهدارند. ماده 16- نگهداری ، مخلوط کردن، جمع آوری ، حمل و نقل ، خرید و فروش ، دفع، صدور تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود. در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول پسماندهای عادی از پانصد هزار (500000) ریال تا یکصد میلیون

(100000000) ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون (2000000) ریال تا یکصد میلیون (100000000) ریال و در صورت تکرار، هر بار دو برابر مجازات قبلی در این ماه محکوم می شوند.

ماده 17- مخالفین از حکم ماده (14)‌ این قانون موظفند پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل را به کشور مبدا اعاده و یا در صورت امکان معدوم کردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران)‌ با هزینه خود به نحو مناسب دفع نمایند. در غیر این صورت به مجازاتهای مقرر در ماده (16) محکوم خواهند شد.

ماده 18- در شرایطی که آلودگی ،‌خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی ، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند فورا اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط زیست می شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگی و پاکسازی محیط نمایند. در صورت استنکاف ، مرجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر پرداخت جریمه تعیین شده ، ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی خواهد نمود.

ماده 19- در تمام جرایم ارتکابی مذکور ، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت ، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده ، بنا به درخواست دستگاه مسئول محکوم خواهد نمود

ماده 20- خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازاتهای مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد.

تبصره – در صورتی که محل تخلیه ، معابرعمومی ، شهری و بین شهری باشد، به حداکثر میزان توقیف محکوم می شوند.

ماده 21- درآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود،‌ در اختیار دستگاههایی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش ، فرهنگ سازی ، اطلاع رسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندها ، حفاظت از محیط زیست و تامین امکانات لازم در جهت اجرای این قانون گردد.

ماده 22- آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان با همکاری وزارت کشور و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

مده 23- نظارت و مسئولیت حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان می باشد. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/3/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

غلامعلی حداد عادل- رییس مجلس شورای اسلامی